تقدیم بودجه به افراط‌گرایان

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: با عقب‌نشینی بنیامین نتانیاهو مقابل افراطی‌های کابینه‌اش و اختصاص ۴ میلیارد دلار به آنان، بودجه تل آویو که تبدیل به یک بحث پرچالش و عرصه‌ای برای گروکشی افراطی‌ها از نخست‌وزیر شده بود، به تصویب رسید.

به گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، پارلمان این رژیم لایحه بودجه سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را با ۶۴ رأی موافق در برابر ۵۶ رأی مخالف به تصویب رساند. طبق بودجه تصویب شده در کنست، رقم اختصاص یافته برای سال ۲۰۲۳ حدود ۴۸۴ میلیارد «شِکل» (واحد پول رژیم صهیونیستی) و برای سال ۲۰۲۴، ۵۱۴ میلیارد شِکل خواهد بود. بنیامین نتانیاهو پیش از رأی‌گیری درباره تصویب بودجه گفت که «دولت در حال تصویب بودجه مسئولانه‌ای است.»، اما واقعیت‌ها و اخبار‌های واصله طی روز‌ها و هفته‌های اخیر خلاف گفته‌های بی‌بی را نشان می‌دهد چرا که تصویب لایحه مزبور به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در میان سران احزاب حاکم و مخالف در پارلمان تبدیل شده بود. این بحران به شکل مضاعفی در میان وزرای حاضر در کابینه نتانیاهو بروز و ظهور پیدا کرد.

در همین باره پیش از این بسیاری از احزاب راستگرای افراطی تهدید کرده بودند که در صورت عدم تخصیص بودجه مورد نظر آن‌ها برای گروه‌های افراط‌گرای مذهبی از مشارکت در کابینه نتانیاهو صرف‌نظر خواهند کرد. این تهدید سبب شد سرانجام نتانیاهو با عقب‌نشینی از مواضع پیشین خود به خواسته گروه‌های راست‌گرای افراطی تن دهد.

انتقاد‌های بودجه‌ای اپوزیسیون

هر چند نتانیاهو با دست و پا زدن‌های فراوان، در نهایت توانست با عبور از جنگ قدرت در میان کابینه خود، بودجه ۲۰۲۴- ۲۰۲۳ را تصویب کند، اما این شیوه از تصویب بودجه، انتقاد رهبران جناح اپوزیسیون را به همراه داشته است، زیرا نزدیک به ۴ میلیارد دلار به احزاب دینی افراطی و موافق شهرک‌سازی اختصاص داده شده است.

همچنین در این بودجه حقوق روحانیون برای تحصیل کامل در مدارس دینی افزایش جنجال برانگیزی داشته است. بودجه مدارس دینی افراطی نیز افزایش یافته؛ امری که با انتقاد‌های گسترده‌ای مواجه است چرا که به دانش‌آموزان مهارت‌هایی همچون ریاضیات و زبان انگلیسی را آموزش نمی‌دهد. در عین حال این بودجه ده‌ها میلیون دلار به احزاب افراطی موافق شهرک‌سازی برای ترویج پروژه‌های خود از طریق وزارت‌هایی که افراط‌گرایان بر آن‌ها مسلط هستند، اختصاص داده است. با توجه به این بودجه، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی که خود از رهبران شهرک‌نشینان صهیونیست است ابراز امیدواری کرده که در سال‌های آتی شمار شهرک‌نشینان در مناطق اشغالی کرانه باختری دو برابر شود.

اختصاص این ارقام عجیب و غریب و تقریباً بی‌سابقه که انتظار می‌رود باعث بروز رویارویی‌های بیشتر در سرزمین‌های اشغالی شده و تنش بین فلسطینیان و صهیونیست‌ها را شدت بخشد، اعتراضات شدید طیف اپوزیسیون را نیز به دنبال داشت تا جایی که یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون در بیانیه‌ای از اختصاص بودجه ۱۳.۶ میلیارد شکل به ائتلاف انتقاد کرد و گفت که این بودجه بالاتر از ۱۲.۴ میلیارد شکل اختصاص یافته به بیمارستان‌های دولتی یا ۱۲.۶ میلیارد شکل برای بخش آموزش عالی است.

بنی گانتس وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به تصویب بودجه پیشنهادی کابینه نتانیاهو در کنست با انتشار ویدیویی در صفحه توئیتر به دولت حمله کرد و گفت که تل آویو یک زندانی است و شهروندان بهای این بودجه را خواهند پرداخت.

گانتس اذعان داشت که اسرائیل به دست یک ائتلاف افراطی افتاده که اقتصاد و جامعه را فدای سیاست کرده است. وی افزود: «این یک بودجه ضد اجتماعی و ضد اسرائیلی است. این یک حفره بی‌سر و ته است. امروز روز غم‌انگیزی برای اسرائیل است و متأسفانه، شهروندان اسرائیل هزینه آن را خواهند پرداخت.» طرح بودجه پیشنهادی کابینه نتانیاهو طی روز‌های اخیر به دلیل نحوه توزیع آن انتقاد‌های شدیدی را به همراه داشت و وی در نهایت با دستیابی به توافق با احزاب همپیمان تندرو موفق به تصویب آن شد.

عوفر کسیف، نماینده فهرست مشترک عربی در کنست نیز که از این رخداد بسیار خشمگین به نظر می‌رسید در صفحه توئیتر خود نوشت: «بودجه عمومی اسرائیل که به معنای ویرانی و بدتر شدن وضعیت فقرا و ثروتمندتر شدن سرمایه‌داران و شهرک‌نشینان است به تصویب رسید. وی در ادامه از همه ساکنان سرزمین اشغالی خواست به خیابان‌ها سرازیر شوند و انتفاضه‌ای سراسری را علیه آنچه «کابینه دزد و غارتگر نتانیاهو» خواند، سازماندهی کنند.»

عزم نتانیاهو برای به سرانجام رساندن کودتای قضایی

تصویب اولین بودجه نتانیاهو در دولت جدیدش، باعث شد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با خیالی آسوده بار دیگر مخالفان خود را به تحقق کودتای قضایی خود با نام پیشبرد روند اصلاحات قضایی تهدید کند. در همین راستا وی پس از تصویب طرح بودجه پیشنهادی کابینه در نشست دیروز چهارشنبه کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) متعهد به در دستور کار قرار دادن دوباره طرح جنجالی اصلاحات قضایی شد.

به گزارش خبرگزاری سما، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در این باره اظهار کرد که اصلاحات قضایی قطعاً به دستور کار دولت بازخواهد گشت. ما اکنون در داخل آن هستیم و برای رسیدن به تفاهم با مخالفان تلاش می‌کنیم و امیدوارم بتوانیم موفق شویم. وی گفت که در انتخابات موفق شدیم و بودجه را هم تصویب کردیم برای چهار سال خوب ادامه خواهیم داد.

دقایقی پس از تصویب لایحه بودجه، نتانیاهو ضمن ابراز خرسندی از پایان یافتن موقت خطر انحلال کابینه این رژیم اظهار داشت که «اکنون زمان پیشبرد لایحه اصلاحات قضایی فرارسیده است» تا بدین شکل خشم رهبران احزاب مخالف را برانگیزد و نشان دهد که وی تمایلی به عقب‌نشینی از آنچه مخالفان از آن با عنوان کودتای قضایی یاد می‌کنند، ندارد.

با این حال تصویب بودجه سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رژیم صهیونیستی در شرایطی است که ارزش پول این رژیم از چهارشنبه شب گذشته در نتیجه تهدید نتانیاهو به آغاز مجدد روند کودتای قضایی با هدف کاهش اختیارات قوه قضائیه، با کاهشی چشمگیر همراه شده است. در هفته‌های اخیر بسیاری از مؤسسات مالی بین‌المللی نیز اقدام به کاهش اعتبار اسرائیل کرده‌اند. این در حالی است که تلاش‌های نتانیاهو و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی این رژیم به منظور مذاکره با نهاد‌های پولی و بانکی بین‌المللی به منظور جلوگیری از این امر نیز مؤثر واقع نشده است. انتظار می‌رود در سایه تهدید نتانیاهو به ادامه روند اصلاحات قضایی و همزمان گسترش اعتراضات خیابانی از سوی مخالفان، اسرائیل موج جدیدی از بحران اقتصادی را در هفته‌ها و ماه‌های آتی تجربه کند.